وقالت المحكمة في قرارها الصادر يوم الأحد، إنها مختصة بالنظر في دعوى أقامها مواطنان من أولياء أمور الطلبة، ضد نقابة المعلمين، يطلبان فيها وقف إضراب المعلمين، الذي أعلنته النقابة ويدخل اليوم أسبوعه الرابع.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن "القضاء المستعجل يتطلب توافر الشروط.. وهي أن يكون هناك خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه، والذي يستلزم درؤه بسرعة دون تأخير أو تأجيل، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه إلى نتائج يصعب تداركها، وأن لا يمس القرار المستعجل موضوع الدعوى"، وعليه قررت المحكمة "وقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في الدعوى".
من جانبه، أوضح نقيب المحامين الأردنيين مازن إرشيدات، أن العقوبة التي سيتعرض لها الممتنعون عن الالتزام بقرارات المحاكم، ستكون بالحبس لمدة يوم وحتى 6 أشهر، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.
وقال إن قرار المحكمة إجراء مؤقت إلى أن تبت المحكمة فيه بشكل نهائي، موضحا أنه يحق للنقابة الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا وبشكل مستعجل على أقصى تقدير اليوم لأنه قرار مستعجل.
وقال ناصر النواصرة، نائب نقيب المعلمين الأردنيين، إنه "لم يصدر أي قرار عن النقابة بوقف الإضراب، ولا تعليق على قرار المحكمة".
وأكد مصدر حكومي أنها ماضية في تنفيذ القرار الإداري، الذي أصدرته المحكمة الإدارية، قائلا إن الحكومة تحترم القضاء وقراره وأنها "ستمضي بتنفيذه بما يتوفر لديها من أدوات قانونية وإدارية".
وشدد المصدر الحكومي على أن الطلبة يتوجب أن يكونوا على مقاعدهم الدراسية بداية الشهر المقبل.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أولياء الأمور لإرسال أبنائهم إلى المدارس، قائلا إن التعليم "حق لهم وليست منة عليهم".
وأكد الرزاز أنه تم إبلاغ الفريق الوزاري المختص بالتفاوض مع نقابة المعلمين، بضرورة تطبيق قرار المحكمة الإدارية "احتراما لسيادة القانون".
وقال إن الفريق الوزاري أجرى 10 جولات حوار مع النقابة باءت جميعها بـ"الفشل"، مضيفا أنه دعا نائب نقيب المعلمين لمنزله "ولم نتلق أي مقترح".
وأكد الرزاز أن الحكومة "لا تدعي أن مقترح العلاوات يلبي الطموح ولكن هذا هو المتاح حاليا"، في إشارة منه إلى قرار رفع العلاوة التي يتقاضاها المعلم في نظام الرتب، الذي أصدره يوم السبت.
وأشار إلى أن حكومته "اضطرت لأخذ قرار العلاوات بشكل منفرد"، نظرا لعدم حصولها على مقترح من نقابة المعلمين.
وقد أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين يوم السبت رفضها لعرض الحكومة بشأن زيادة الرواتب، مؤكدة استمرار الإضراب الذي دخل أسبوعه الرابع.
وأضافت النقابة: "نحن نتبرع بهذه الفتات للحكومة الأردنية".
وتبلغ العلاوة التي تطالب بها النقابة، 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول النقابة إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
المصدر: RT + وكالات