وأوضح نادي الأسير أن الدفعات الجديدة من المضربين ستشمل أسرى من معتقلي "عوفر" و"مجدو".
ويأتي تصاعد حدة المواجهة بين الأسرى الفلسطينيين وإدارة معتقلات الإسرائيلية، بحسب نادي الأسير، بسبب إصرار الإدارة على "موقفها الرافض للاستجابة لمطالب الأسرى أهمها: الالتزام بالاتفاق السابق المتعلق بإزالة أجهزة التشويش، وتفعيل الهواتف العمومية، إضافة إلى وقف الإجراءات العقابية التي فرضتها على الأسرى المضربين منذ يوم الثلاثاء الماضي".
وبين النادي في بيان له، أن "إدارة المعتقلات نقلت غالبية الأسرى المضربين عن الطعام من الأقسام العامة إلى زنازين العزل، مع الإشارة إلى أن 25 أسيرا يواصلون الإضراب منذ ستة أيام، وهناك مجموعة من الأسرى يمتنعون عن شرب الماء منذ شروعهم بالإضراب".
ولفت إلى أن الأسرى بصدد إدراج مجموعة إضافية من المطالب في حال استمر الفشل كمصير للحوار، من ضمنها زيارة عائلات أسرى غزة علاوة على مجموعة من المطالب الحياتية.
وكان الأسرى في تاريخ العاشر من سبتمبر الجاري، وتحديدا في معتقل "ريمون" قد "استعادوا المواجهة مع الإدارة من جديد بعد تنكرها للاتفاق الذي تم في شهر أبريل الماضي، الذي تضمن المطالب ذاتها المتعلقة بأجهزة التشويش والهواتف العمومية، وتبعت ذلك عدة جلسات من الحوار مع الإدارة كان مصيرها الفشل".
واعتبر نادي الأسير أن "موقف إدارة معتقلات الاحتلال مستمد أولا من الموقف السياسي لدى الاحتلال، بإبقاء الأسرى كأداة للتجاذبات السياسية الحزبية، خاصة في ظل انعقاد الانتخابات الإسرائيلية من جديد، بحيث تصبح مطالب الأسرى مصدرا لمن يثبت قدرته على رفضها، وفرض المزيد من السياسات التنكيلية والانتقامية لإرضاء الشارع الإسرائيلي".
يشار إلى أن المئات من الأسرى نفذوا، في شهر أبريل الماضي، خطوات احتجاجية استمرت لأيام، وانتهت بعد اتفاق جرى بينهم وبين إدارة المعتقلات، تضمن تلبية مجموعة من مطالبهم، أبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.
المصدر: معا