وقال المدعي العام إيتاي أوفير، المستشار الأمني: "هناك عائق قانوني أمام الموافقة على مثل هذا القرار في هذه المرحلة".
وأضاف أنه لا يوجد "مبرر" للتسرع في اعتماد نص تشريعي بشأن تقنين المستوطنة التي تأسست عام 1999.
ووفقا للنص، فإنه تم اتخاذ قرار بتقديم مثل هذا الاقتراح يوم الأحد "في ضوء سياسة الحكومة لتعزيز المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية".
وكان نتنياهو قد تعهد بضم غور الأردن إلى إسرائيل في حال فوزه بانتخابات الكنيست المقررة في 17 سبتمبر.
المصدر: i24News