وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: "سبق للتحالف أن نبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء (التابع للأمم المتحدة) على معلومات مضللة... لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها... الأمر الذي أفقد التقرير الموضوعية والحيادية".
وأكد البيان أن "تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضاف البيان "التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني مفصل على ما اشتمل عليه التقرير... التحالف مستمر في التعاون مع كافة أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن" في رفض لتأكيدات وردت في التقرير بأن التحالف لم يتعاون مع الفريق ولم يوفر معلومات له.
ورجح التقرير الأممي الذي صدر الثلاثاء الماضي، مشاركة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجستي للتحالف بقيادة السعودية، وتحدث التقرير عن اللجوء إلى تجويع المدنيين كأسلوب حرب.
وأوصى محققو الأمم المتحدة الذين أعدوا التقرير بأن تفرض كل الدول حظرا على نقل الأسلحة للأطراف المتحاربة، للحيلولة دون استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة.
واتهم التقرير التحالف بقتل مدنيين في ضربات جوية، وحرمانهم من الغذاء عمدا في بلد يواجه خطر المجاعة.
المصدر: وكالات