وقال الشمري لـRT إن "قانون الحشد الشعبي الذي صدر عام 2016 تمت موائمته مع القوانين العسكرية، وما يترتب على الجيش العراقي يترتب على الحشد الشعبي، لذا صدر أمر ديواني من قبل رئيس الحكومة السابق، حيدر العبادي، آنذاك، وخلفه عادل عبد المهدي، بإعادة الهيكلة حتى تتم عملية التصويت على القادة في الحشد من قبل مجلس النواب".
وأضاف أن "القادة العسكريين والأمنيين في العراق يخضعون لتصويت البرلمان، والحشد يجب أن يكون كذلك"، مبينا أن "الفترات المقبلة وبعد إقرار الهيكلة ستتم عمليات التعيين للقادة والدرجات الخاصة في الحشد من خلال مجلس النواب العراقي".
المصدر: RT