وشدد صالح، خلال استقباله اليوم السبت بشكل منفصل في بغداد، رئيسي ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، و"الفتح"، هادي العامري، ورئيس مجلس النواب السابق، سليم الجبوري، شدد على رفضه سياسة المحاور وضرورة النأي بالعراق عن أن يكون ساحة لتصفية الحسابات.
وأشار صالح، حسبما نقله بيان للرئاسة العراقية، إلى ضرورة الالتزام بموقف دولة العراق "بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية في إعلاء المبادئ الدستورية واعتماد السياقات القانونية في التعاطي مع الأزمات، وعدم القبول بأن تكون البلاد ساحة صراع وتناحر للدول الأخرى، والعمل المشترك من أجل السلام والتنمية والتقدم والتعاون الإقليمي".
كما لفت إلى "أهمية اكتمال التحقيق الجاري من قبل الجهات الوطنية المختصة في معطيات ما تعرضت له مخازن للأسلحة من تفجيرات مؤخرا، للخروج بموقف موحد يحفظ حقوق العراق ويعزز أمنه واستقلاله وسيادته".
وأضاف صالح أن "تمتين الوحدة الوطنية وتعزيز النظام الديمقراطي الاتحادي وإعادة الإعمار وتقديم الخدمات للمواطنين، هي من الأولويات الراهنة للدولة العراقية".
بدورهم، أكد كل من المالكي والعامري والجبوري "أهمية توحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي يمر بها العراق في هذه الفترة، بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويحمي السيادة العراقية، ويعزز العمل المشترك من أجل تخفيف حدة التوترات ترسيخا للسلم والأمن في المنطقة".
وجاءت هذه التصريحات على خلفية التحقيق في قضية تفجيرات مخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي العراقي في بغداد وصلاح الدين، في وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مصادر إنها ناجمة عن عمليات أمريكية نفذت بواسطة طائرات مسيرة إسرائيلية، وذلك على خلفية استمرار التوتر في المنطقة بين واشنطن وحلفائها من جهة وطهران من جهة أخرى.
وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن معارضتها الشديدة للحفاظ على الحشد الشعبي، علما بأن أكبر فصائله تعتبر حليفة لإيران في المنطقة.
المصدر: RT