وقال بفون، لراديو "شمس اف ام" الخاص، أمس الجمعة، عقب ساعات على إعلان وزارة الداخلية توقيف القروي: "الفصل 27 من الدستور يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، وعلى ضوء هذا يبقى القروي مترشحا حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة".
وأضاف: "هذه المسألة تفرض علينا عدة فرضيات، أهمها إذا كان الإيقاف التحفظي سيتواصل إلى مرحلة الحملة الانتخابية قد تكون هناك بعض التساؤلات حول حرمان مترشح من القيام بحملة انتخابية من المفروض أن يكون فيها مبدأ المساواة بين المترشحين".
واستدرك: "لكن هنا يبقى للقضاء السلطة الكاملة، وهو مستقل، وللقضاء التدابير الاحترازية التي يمكن أن يتخذها بأي شكل من الأشكال".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن توقيف مرشح انتخابات الرئاسة، نبيل القروي، تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه.
وقالت الداخلية في بيان لها: "تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس ضد نبيل القروي، تولى فريق تابع للإدارة العامة للأمن الوطني الجمعة (..) إيقاف المعني بالأمر".
وأضاف البيان أن التوقيف تم "بعد الاستظهار ببطاقة الإيداع المذكورة بناء على طلب منه (القروي)، حيث اطلع عليها وامتثل للوحدات الأمنية التي تولت تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وإيداعه السجن المدني بـ(مدينة) المرناقية".
وفي 12 يوليو، أعلنت هيئة الدفاع عن القروي أن محكمة مختصة أرجأت النظر في القضية المرفوعة ضد موكلها، إلى 23 من ذات الشهر، لاستكمال تقديم أدلة.
ونبيل القروي، هو المالك السابق لقناة "نسمة" الخاصة، ويتزعم حاليا حزب "قلب تونس "، الاسم الجديد لحزب "السلم الاجتماعي"، الذي أعلن تأسيسه مؤخرا دون أن يُعرف له توجه حتى الآن.
ومنتصف يونيو الماضي، تخلى القروي، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، عن رئاسة جمعية خيرية حتى لا يتعارض مع القانون الانتخابي الذي يمنع مسؤولي الجمعيات من ممارسة السياسة.
المصدر: وكالات