وقال مصدر في حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم لوكالة "فرانس برس"، إن اللجنة وصلت إلى عدن "لبحث مسألة انسحاب قوات الحزام الأمني من المعسكرات والمقرات الحكومية التي سيطرت عليها".
من جانبه، أكد مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي، وصول اللجنة، وقال: "سنعقد معها لقاءات"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.
ويأتي إرسال اللجنة المشتركة بعد زيارة قام بها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى السعودية، يوم الاثنين، ولقائه مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
وبسبب "التمرد المسلح"، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الخميس، تعليق عمل مكتبها في عدن.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة "سبأ" للأنباء: "تأسف وزارة الخارجية أن تعلن تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، باستثناء الأعمال الخدمية التي تمس مباشرة مصالح المواطنين". وشددت الوزارة على أنها ستستأنف عملها "بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها".
وأعلنت الأمم المتحدة مقتل نحو 40 شخصا وإصابة 260 في المعارك في عدن التي خرج فيها آلاف من اليمنيين، اليوم الخميس، في تظاهرة دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وتجمع المحتشدون الذين وصل بعضهم من محافظات جنوبية في منطقة خور مكسر، ورفعوا أعلام دولة اليمن الجنوبي السابقة، ولافتات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وسيطرت قوات "الحزام الأمني"، الأسبوع الماضي، على القصر الرئاسي في مدينة عدن وعلى مواقع عسكرية رئيسية تابعة لحكومة هادي في المدينة، مع العلم أن عدن أصبحت العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها دوليا، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، في سبتمبر 2014.
وترتبط قوات "الحزام الأمني" بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وتتلقى دعما من الإمارات، الشريك الرئيس في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015.
وبحسب مصادر أمنية مقربة من "المجلس"، فإنه يسيطر حاليا في عدن على خمسة معسكرات تابعة للحكومة، والقصر الرئاسي بالإضافة إلى مبنى رئاسة الوزراء.
وهذه ليست المرة الأولى التي يشتبك فيها "الانتقالي الجنوبي" مع الوحدات الموالية للرئيس هادي.
ففي يناير 2018، شهدت عدن قتالا عنيفا بين القوات التابعة لـ "المجلس" والقوات الحكومية، ما أدى إلى مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 220 آخرين بجروح.
المصدر: أ ف ب