وقال النائب أحمد الجبوري في بيان، أمس الاثنين إن: "جثثا تم التعامل معها على أنها مجهولة الهوية، وهي لمختطفين معظمهم من المناطق المحررة، ويتم تسليمهم لمنظمة مجتمع مدني لغرض دفنهم".
وأضاف: "أين دور الحكومة في تسليم الجثث، بعضهم أطفال ونساء ومعظمهم رجال، إلى ذويهم أو محافظاتهم، أو إلى مفوضية حقوق الإنسان".
وهناك كتاب رسمي صادر من دائرة الطب العدلي في محافظة بابل جنوبي العراق، موجه إلى مديرية بلدية المحافظة يطالبها باستلام جثث مجهولة الهوية كانت محفوظة في ثلاجات الطب العدلي ولم يراجع عليها ذووها.
من جهته، اعتبر النائب، مثنى السامرائي، أن عدم إجراء تحقيق جاد لمعرفة هويات ضحايا بابل وكشف القتلة يثير الشبهات.
وقال السامرائي في تغريدة له على "تويتر": "دفن ضحايا بابل بعيدا عن الأضواء وعدم إجراء تحقيق جاد لمعرفة هوياتهم وكشف القتلة يثير الشبهات حول ضلوع جهات ذات سطوة".
وتساءل السامرائي: "عما إذا كانت الحكومة ستتعامل مع ملف ضحايا بابل بنفس حماستها في التعامل مع ملف المقابر الجماعية التي تخص النظام السابق"، مشيرا إلى أن "ضحايا بابل عراقيون أيضا".
وفي وقت سابق، أصدر تحالف القوى العراقية بيانا بشأن "120 جثة" دفنت في محافظة كربلاء، مطالبا الحكومة بإصدار قرار بإعادة فتح هذه المقابر والسماح لذوي المغدورين للتعرف على جثث أبنائهم.
المصدر: وكالات