وعقد الجمعة اجتماع شارك فيه ممثلون عن منظمات حقوقية لبنانية ودولية، لمتابعة قضية إلغاء الحفل، تحت عنوان "أول حقوق الإنسان، مكافحة اللاتسامح والكراهية".
ودعا المجتمعون القضاء اللبناني إلى التحرك فورا لأن "أي تقاعس في سوق المحرضين إلى العدالة ومحاكمتهم وفق القانون، هو تغافل غير مسبوق عن الآثار السلبية والخطيرة لخطاب الكراهية والعنف واللا تسامح، ويقوض التماسك الاجتماعي والقيم المشتركة والسلم الأهلي، ويمكن أن يرسي أساسا للعنف".
وقالت هلا بجاني، العضوة في جمعية "كلنا إرادة": "هناك 11 منظمة حقوقية وسياسية وثقافية قدمت إخبارا لدى النائب العام التمييزي بالإنابة عماد قبلان، في خصوص الاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد فرقة مشروع ليلى وما تمثله".
ووصفت منع الحفل بأنه سابقة "على درجة عالية من الخطورة"، موضحة: شهدنا، للمرة الأولى، ظاهرة إهدار الدم لأسباب عقائدية".
ورأت الباحثة سحر مندور من منظمة العفو الدولية أن "قضية مشروع ليلى أظهرت مؤشرات خطيرة.. على أن النظام السياسي في لبنان لم يُفعل إدارات الدولة في شؤون المجتمع.. إن كان في سياق المنع أو في سياق الحريات العامة في لبنان".
وقد ألغت إدارة مهرجانات بيبلوس الدولية المنعقدة في مدينة جبيل الأثرية، حفل "مشروع ليلى" الذي كان مقررا في الـ9 من أغسطس الجاري بعد أن أثارت مشاركة الفرقة جدلا واسعا في لبنان، حيث واجهت اتهامات بالإساءة للديانة المسيحية والمساس بالمقدسات الدينية والتجديف، فشجبت مطرانية جبيل المارونية "أهداف الفرقة ومضمون الأغنيات التي تؤديها".
وردت الفرقة التي نالت شهرة عالمية على منتقديها عند بدء المطالبة بإيقاف حفلتها، في بيان نشرته صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي في الـ30 من يوليو الماضي، بالقول إن أعضاءها "من طوائف ومناطق وهويات مختلفة في بلد تكثر فيه مشاريع اللون الواحد".
وعبرت الفرقة عن أسفها تجاه أي شخص استشعر مساساً بمعتقداته في أي من أغانيها، وأكدت أن القصد من أعمالها ليس المساس بأي من المقدسات أو المعتقدات، وأن المس حصل "نتيجة حملات تلفيقية وتشهيرية واتهامات باطلة". وأشارت إلى أن "المعاني التي يحملها العمل الفني غالبا ما تختلف عن المعاني اللغوية المباشرة، وبخاصة إذا نزعت من سياقها".
والتزمت "مشروع ليلى" بعد ذلك الصمت من دون تعليقات أخرى.
المصدر: وكالات، RT