وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، وتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى تطبيق القرار على 128 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكومين، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 385 نزيلا إفراجا شرطيا.
وحسب الإعلام المصري، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
المصدر: "اليوم السابع"