وقال مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية سعادة الزعابي، إن "الاجتماع يأتي استكمالا للقاءات الدورية السابقة للجنة المشتركة بين البلدين، والتي تم تشكيلها لبحث مسائل تجاوز الصيادين للحدود البحرية، وحل مسائل الإفراج عن المخالفين لقواعد الصيد، ومكافحة عمليات التهريب، ويأتي في سياق حرص الإمارات على شؤون مواطنيها بمن فيهم الصيادون.
وأبدى الزعابي ارتياحه للنتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي "اقتصر حسب جدول الأعمال على ما يتصل بشؤون الصيادين المواطنين ووسائل الصيد المملوكة لهم، مؤكدا أهمية هذه الاجتماعات في ظل الاحتياجات العملية المتعلقة بالحدود البحرية بين البلدين".
المصدر: "وام"