وذكر المجلس في بيان صحفي أنه "أرسل عبر رئاسة الادعاء العام طلبا برفع الحصانة عن 10 من أعضاء مجلس النواب بتهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم بمناصب تنفيذية، كما أرسل طلبا برفع الحصانة عن 11 نائبا عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري".
وأضاف أن "المجلس أجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنهم وتم ذلك".
وأشار المجلس إلى أنه "يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي لأعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم".
وتابع المجلس أن "موقف هؤلاء القانوني لا يزال في دور التحقيق أو المحاكمة ولم تتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم".
وبين أن "هذا النهج سار عليه مجلس القضاء الأعلى بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب أحكام قضائية باتة".
المصدر: RT