وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته الثلاثاء، أن تشريعا تقدم به السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، والسيناتور الجمهوري من ولاية ماريلاند، كريس فان هولين، يسعى إلى منع مصرف الولايات المتحدة للصادرات والواردات من تمويل نقل التكنولوجيا النووية الأمريكية والمعدات الخاصة بهذا القطاع للسعودية، قبل إبرام الرياض اتفاق التعاون في المجال النووي مع واشنطن، وبدء المملكة بتطبيق المعايير الدولية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصرف الولايات المتحدة للصادرات والواردات يلعب الدور المحوري في تمويل عمليات تصدير التكنولوجيا والمعدات الأمريكية الخاصة بالمجال النووي إلى الخارج.
وقال فان هولين، في اتصال هاتفي مع الصحيفة: "يجب ألا نسمح أبدا بوقوع التكنولوجيا النووية في الأيدي الخاطئة، وخاصة ولي العهد السعودي (الأمير محمد بن سلمان)، وهذا النظام أثبت أنه لا يمكن الثقة به".
وأوضحت "فورين بوليسي" أن الحظر سيكون ساريا حتى تخلي السعودية عن تخصيب وتكرار اليورانيوم، وإبرامها اتفاق التعاون في المجال النووي بالتوافق مع قانون الطاقة النووية، وتوقيعها على بروتوكولات إضافية للضمانات بموجب قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واعتبر معدو التشريع أن سلطات السعودية، إذ تخطط لوضع برنامج واسع خاص بالطاقة النووية، "لا تبدي حتى الآن إلا استعدادا قليلا لاتخاذ إجراءات حاسمة رامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية".
وتأتي هذه المبادرة الجديدة، التي تستهدف السعودية، في الوقت الذي تتزايد فيه الخلافات بين الكونغرس من جهة وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول سياسة الولايات المتحدة تجاه المملكة على خلفية دورها في حرب اليمن ومقتل الصحفي المشهور، جمال خاشقجي.
المصدر: فورين بوليسي + وكالات