وفي مؤتمر صحفي مقتضب، قال ولد لبات إن "المجلس العسكري قبل طلب قوى التغيير بتأجيل اجتماعات اليوم للمزيد من التشاور"، دون تقديم تفاصيل، فيما أشار المجلس العسكري إلى أن الاجتماع سيناقش الوثيقة الدستورية وفقا لما حددته الوساطة الإفريقية الإثيوبية، دون الإشارة إلى ما إذا كان سيشهد توقيعا على "اتفاق الخرطوم".
وفي ما يلي أهم ما جاء في الوثيقة الدستورية:
- يتمتع رئيس وأعضاء المجلس السيادي بحصانة في مواجهة أي إجراءات جنائية ولا يجوز اتهامهم أو مقاضاتهم أمام أي محكمة، ولا يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقهم أو بحق ممتلكاتهم أثناء فترة ولايتهم.
- لا يحق لرئيس وأعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزراء الحكومة الانتقالية وحكام الولايات الترشح في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.
- لا يجوز في غير حالات التلبس اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ولا يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقهم أو بحق ممتلكاتهم إلا بعد الحصول على إذن رئيس مجلس السيادة.
- لا يجوز في غير حالات التلبس اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو برلماني، ولا يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته دون إذن من رئيس البرلمان.
- عمر الفترة الانتقالية 42 شهرا تسري من تاريخ إسقاط النظام في الحادي عشر من أبريل 2019.
- الستة أشهر الأولى من عمر الحكومة الانتقالية تكرس لتحقيق السلام.
- الجيش والدعم السريع مؤسسة عسكرية تتبع للقائد العام للقوات المسلحة.
- جهاز الأمن والمخابرات الوطني جهاز نظامي يختص بأمن الوطن وترك للقانون تحديد مهامه وواجباته.
- مجلس الوزراء لا يتجاوز عشرين وزيرا، وترك للعسكر أمر تعيين وزيري الدفاع والداخلية، ومنح رئيس الوزراء استثناء بتعيين وزير حزبي بكفاءات.
- حالة الطوارئ تفرض بطلب من مجلس الوزراء ومن مجلس السيادة.
المصدر: RT