وأطاحت قضية فساد بالنائب بعد استخدام نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء على قطعة أرض مملوكة لبعض الأشخاص.
وتلقى النائب مبلغا ماليا قدره مليون جنيه تمت زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة، حيث فتحت تحقيقات في القضية ولكن الحصانة منعت من استكمالها، الأمر الذي دفع النائب العام للتقدم بطلب لرفع الحصانة عن النائب لمحاسبته.
المصدر: المصري اليوم