وحذرت المنظمات غير الحكومية في رسالة وجهتها إلى النواب من "خطر أن تصبح فرنسا شريكة في حرب اليمن في حال واصلت مبيعاتها من الأسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة".
ودعت المنظمات غير الحكومية مجلس النواب إلى أداء "الواجب الرقابي على العمل الحكومي" وضمان "عدم انتهاك فرنسا تعهداتها الدولية بمواصلة تصدير أسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة".
واعتبرت المنظمات أن السعودية والإمارات هما بلدان "على رأس تحالف عسكري مسؤول عن انتهاكات خطيرة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين اليمنيين".
وكانت من بين المنظمات التي وجهت هذه الرسالة المفتوحة إلى النواب الفرنسيين "هيومن رايتس ووتش" و"الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان" و"منظمة العفو الدولية".
ومن المتوقع أن تعرض وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي الأربعاء على لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية تقريرها حول صادرات الأسلحة الفرنسية.
وجدير بالذكر أن فرنسا هي الدولة الثالثة عالميا المصدرة للأسلحة. وتعتبر السعودية من اكبر مشتري الأسلحة الفرنسية.
المصدر: فرانس برس