وقال مصدر أمني، يوم الثلاثاء: "تم إطلاق سراح العديد من النشطاء والقياديين (في المعارضة) الذين جرى اعتقالهم خلال هذه الأحداث"، من دون تحديد عدد المفرج عنهم.
وأوضح المصدر أنه في عداد المفرج عنهم ناشطين وقياديين في التحالف الذي أيد ترشّح الصحافي، بابا حميدو كان، الذي حل في المرتبة الثالثة في الجولة الأولى بحصوله على 8.7% من الأصوات، من دون مزيد من التفاصيل.
من جهته قال مصدر قضائي إنه "تم الإفراج عن أجانب ممن شاركوا في الاحتجاجات، في حين أحيل آخرون إلى المحاكمة بتهمة المس بأمن الدولة"، ولم يحدد المصدر عدد الذين أفرج عنهم أو الذين أحيلوا للمحاكمة.
ولم تعلن السلطات عدد الذين اعتقلتهم خلال الحوادث التي جرت عقب الانتخابات والذين تؤكد المعارضة أنهم بالمئات، واكتفى وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله بالإعلان عن توقيف حوالي مئة أجنبي، غالبيتهم من دول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولا سيما من السنغال ومالي.
وأصدر يوم الثلاثاء مرشحو المعارضة الأربعة الذين تنافسوا في الجولة الأولى مع رئيس الأركان السابق الجنرال محمد شيخ الغزواني بيانا مشتركا أكدوا فيه "استعدادهم للمساهمة في إخراج البلاد من الأزمة السياسية الحالية" من خلال الحوار.
وأتت هذه التطورات غداة تأكيد المجلس الدستوري فوز الغزواني رسميا بالانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى بأغلبية 52% من الأصوات.
وسيتسلم الغزواني مهام منصبه في الثاني من أغسطس من حليفه المقرب الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، الذي لم يسمح له الدستور بالترشح لولاية ثالثة بعد ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.
ومثلت هذه الانتخابات أول انتقال ديموقراطي للسلطة منذ استقلال البلاد عن فرنسا في 1960.
واحتج مرشحو المعارضة الأربعة على النتائج المعلنة، معتبرين أنه "من الضروري" تنظيم جولة ثانية في 6 يوليو بين أحدهم ومرشح السلطة.
المصدر: وكالات