وأرجأ رئيس الحكومة اللبناني، سعد الحريري، جلسة لمجلس الوزراء كانت مقررة اليوم الثلاثاء في السراي الحكومي، "تنفيسا للاحتقان"، مشددا على أن الأمن خط أحمر.
وأكد الحريري الحاجة إلى 48 ساعة "لنأخذ نفس" ويأخذ القضاء مجراه، مبديا ارتياحه للتجاوب الكبير بين الجميع لحل المشكلة التي حصلت.
وفي وقت خيم فيه الهدوء الحذر على قرى قضاء عاليه، على وقع انتشار كثيف ومداهمات للجيش اللبناني، سجلت اليوم أول التوقيفات في هذا الملف، إذ ألقى الجيش القبض على شخصين يشتبه باشتراكهما في أحداث قبر شمون، غير أن الحزب الاشتراكي استنكر هذه المداهمات، معتبرا أنها "بربرية وهمجية وتكشف عن نوايا سيئة وكيدية تجاه المنطقة".
بدوره، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط إن "حزبه ليس فوق القانون، متقدما بالتعزية لأهالي الضحايا، مشيدا بدور الجيش والأجهزة الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار".
وفي موازاة ذلك، ادعى الحزب التقدمي الاشتراكي على الوزير صالح الغريب أمام النيابة العامة التمييزية في قصر العدل في بيروت، مبينا أن "إطلاق النار أتى من قبل موكب الوزير الغريب حصرا".
سياسيا، دخل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على خط التهدئة، حيث عقد اجتماعا على هامش جلسة مجلس الوزراء، مع الحريري والغريب، قبل أن يتوجه إلى خلدة حيث التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، النائب طلال أرسلان، الذي شدد على أن "اللواء إبراهيم موضع ثقة، وعندما يضع يده في قضية، إنما يضعها بالحق والعدالة لاستتباب الأمن والعدالة لنا جميعا".
وكان اللواء إبراهيم أعلن أن جهاز الأمن العام تسلم 3 مطلوبين في هذا الملف.
وفي إطار محاولة خفض التوتر، زار الحريري دار الطائفة الدرزية في فردان، حيث عقد اجتماعا مغلقا مع جنبلاط ونجله النائب تيمور جنبلاط.
المصدر: المركزية+ الوكالة الوطنية للإعلام