ونقلت وكالة "سوا" الفلسطينية عن مصدر أممي تأكيده أن الاتفاق تم بلوغه بوساطة مصرية وأممية، ويقضي باستئناف ضخ الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء في القطاع، وإعادة توسيع مسافة الصيد في غزة حتى 15 ميلا بحريا وإرجاع إسرائيل 60 مركبا للصيادين محتجزة لديها.
كما ينص الاتفاق حسب المصدر على التزام إسرائيل بعدم إطلاق النار على المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة وإطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر عليهم، بالإضافة إلى رفع الحصار عن حدود القطاع.
من جانبه، أكد مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الاتفاق يلزم حركة "حماس" في المقابل بوقف هجماتها على إسرائيل، لا سيما إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة عبر حدود القطاع.
وأثار هذا الاتفاق ردود أفعال متباينة داخل إسرائيل، إذ وجه رئيس تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس، انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وشدد غانتس، المنافس الرئيس لنتنياهو في الانتخابات التي نظمت في أبريل، وسيخوض السباق الانتخابي مجددا في سبتمبر المقبل، على أن رئيس الحكومة الإسرائيلية هو من يملأ بالونات "حماس" بغاز الهيليوم، مشيرا إلى أن الاتفاق الجديد يظهر أن نتنياهو يخضع لشروط الحركة الفلسطينية.
ودعا غانتس، وهو رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي سابقا، إلى رد قوي على هجمات "حماس"، قائلا: "ما لم يكن هناك رد قوي، لن يكون ردع، وما لم يكن هناك ردع لن يحل الهدوء".
المصدر: سوا + تايمز أوف إسرائيل