وأكد محفوظ، في بلاغه أن "هذا يعد دليلا دامغا لا يقبل الشك وقرينة على تورط النائب الطنطاوي، في تلك الجرائم المنسوبة لمدير مكتبه، وآخرين من العاملين معه، خاصة بعد التصريحات المسيئة للدولة المصرية، والتي أطلقها النائب، علنا أمام الجميع وفي مجلس النواب، وهي تصريحات تفتقر إلى أبسط أنواع اللباقة، وحدود السلوك البرلماني القويم".
واختتم المحامي، بلاغه بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد الطنطاوي، واتخاذ اللازم قانونا.
وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد تمكنت من ضبط 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديرها قيادات من جماعة الإخوان بطرق سرية، ويقدر حجم الاستثمارات فيها بربع مليار جنيه، من ضمنهم مدير مكتب النائب البرلماني أحمد الطنطاوي.
وتسبب هذا النائب بجدل كبير في مصر، بعدما عبر عن رأيه خلال جلسة التصويت على التعديلات الدستورية في مصر قائلا: "أنا شخصيا لا أحب الرئيس، ولا أثق في أدائه، ولست راضيا عنه، وهذا حقي كمواطن قبل أن أكون نائبا".
المصدر: وكالات