وأوضح الشوا في مقابلة مع "رويترز"، أن الضغوط المالية المتصاعدة على السلطة الفلسطينية رفعت ديون السلطة بشدة إلى 3 مليارات دولار، وأفضت إلى انكماش حاد في اقتصادها الذي يقدر حجمه بـ13 مليار دولار وذلك للمرة الأولى خلال سنوات.
وأضاف الشوا أن أزمة السلطة الفلسطينية تزداد تفاقما من جراء عدم التزام الدول العربية بتعهداتها، "حيث لا تقدم سوى 40 مليون دولار شهريا، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة مع العجز المالي للسلطة، وتدفع السعودية نصف ذلك المبلغ".
وتابع أن التسريح المفاجئ لآلاف كانوا يعتمدون على المشاريع الممولة أمريكيا أدى إلى مزيد من التدهور في الوضع المالي للحكومة بسبب انخفاض حصيلة الضرائب فضلا عن تنامي حالات التخلف عن سداد القروض المصرفية للشركات المتعثرة.
ولفت الشوا إلى أن السلطة الفلسطينية اضطرت إلى زيادة الاقتراض من 14 بنكا من أجل تجاوز الأزمة، معتبرا، "لولا ذلك (الاقتراض) لوقع انهيار مالي. لدي بواعث قلق للمرة الأولى بشأن الاستقرار المالي"، مضيفا أن اقتصاد الضفة الغربية الذي كان مزدهرا يوما، والذي شهد نموا بنسبة 3.3% في المتوسط على مدى السنوات الأخيرة، تحول إلى الانكماش.
المصدر: وكالات