وقال المعموري: "دائرة الإصلاح تعتبر من أهم دوائر وزارة العدل كونها مسؤولة عن جميع السجون في العراق وتكلف ميزانية الدولة شهريا عشرات المليارات لتغطية عقود إطعام السجناء".
وأضاف: "هناك شبهات فساد تشير إلى وجود سجناء فضائيين ضمن عقود الإطعام، وهذه الشبهات تتسبب بإهدار مبالغ مالية طائلة وتضع أكثر من علامة استفهام حول أداء دائرة الإصلاح"؟
وطالب النائب المعموري رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد "بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتأكد من عدم وجود سجناء فضائيين ومحاسبة كل من يتسبب بهدر المال العام"، فيما حث مدير عام دائرة الإصلاح على "الكشف عن الأعداد الحقيقية للسجناء والإفصاح عن مبالغ عقود الإطعام الدقيقة بشكل علني".
المصدر: "السومرية"