ونقل بيان عن المتحدث الرسمي باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار قوله، إن "العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها إلى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة، وليس بصفقات بين الحكومات".
ويأتي البيان ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن اتفاق بين حكومتي البلدين لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق المسلحين الفرنسيين، مقابل حصول بغداد على مبلغ من المال، في وقت لم تكتسب فيه الأحكام الصادرة بحق المتهمين الصفة القطعية، وتنتظر قرار محكمة التمييز.
من جهته، قال المحامي مظفر جريان، وهو وكيل أحد المتهمين، إن "المحكمة ملزمة تلقائيا بتمييز الحكم، حيث ينظر 12 قاضيا في إضبارة كل متهم".
وأضاف، أن "صلاحيات محكمة التمييز هي المصادقة على الحكم أو تخفيض العقوبة، أو إعادة المحاكمة في حال وجدت الأدلة غير كافية" ووفقا للقانون العراقي، لدى المدانين مهلة 30 يوما لتقديم الطعون في الحكم.
وحكم القضاء العراقي منذ عام 2018 على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب أدينوا بالانتماء لتنظيم "داعش"، فيما لم ينفذ حتى الآن أي من أحكام الإعدام الصادرة بحق أي أجنبي.
وأصدر القضاء العراقي أحكاما بالإعدام على 11 فرنسيا جلبوا من سوريا إلى العراق للمحاكمة، بعد جلسات امتدت لأسبوع.
المصدر: "أ ف ب"