ويبدو أن الخطة تقوم على اقتراح قدمه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال زيارة للخرطوم الأسبوع الماضي بغرض الوساطة.
وقد تساعد هذه الخطة على كسر جمود قائم بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية في مسعى للاتفاق على سبيل للانتقال إلى الديمقراطية.
وخلال مهمة الوساطة اقترح رئيس وزراء إثيوبيا مجلسا انتقاليا من 15 عضوا منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وفيما نقلت "رويترز" عن قيادي في المعارضة أنها تعتزم ترشيح عبد الله حمدوك الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة رئيسا للوزراء، نفى مصدر في قوى "إعلان الحرية والتغيير" لـ RT الاتفاق على ترشيح حمدوك لهذا المنصب.
وكانت مصادر من المعارضة قد قالت إن مساعدا لرئيس الوزراء الإثيوبي يتنقل بين الجانبين لمحاولة الوساطة للتوصل لاتفاق بعد زيارة أبي للخرطوم والتي استغرقت يوما واحدا.
وقال أبي يوم الاثنين إنه تحدث إلى رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن "تقدم الوساطة".
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي يوم الاثنين في خطوة ربما كانت تحمل لفتة للمحتجين، عن اعتقال عدد من أفراد القوات الحكومية إلى حين اتخاذ إجراء قانوني وذلك بعد تحقيق مبدئي في عملية فض الاعتصام الأسبوع الماضي توصل لأدلة على حدوث مخالفات.
من جانب آخر أعلنت إيري كانيكو نائبة المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين، أن المجلس العسكري أمر بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور بتسليم منشآتها إلى قوات الدعم السريع السودانية في إطار انسحاب البعثة في 2020.
وقالت "هذا لا يتسق مع اتفاقنا القائم مع الحكومة السودانية وتأكيدنا على استخدام المنشآت في أغراض مدنية فحسب".
وذكر أطباء من المعارضة أن 118 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم منذ المداهمة، في حين أكدت الحكومة حدوث 61 حالة وفاة منها ثلاث حالات بين قوات الأمن.
المصدر: "رويترز"