وقالت الخارجية التركية في تصريح لها: "إن كان قرار قبرص الرومية صحيحا، فهذا يعتبر تجاوزا للحدود، وهو في حكم العدم بالنسبة لأنقرة، والذين يتجرأون لهذه الخطوة، عليهم أن يدركوا ردة فعلنا".
وكانت السلطات القبرصية قد أصدرت تحذيرا للشركات والأفراد "الداعمين للأعمال غير القانونية لسفينة الحفر التركية (فاتح)"، مؤكدة أنهم سوف يواجهون عواقب قد تشمل إصدار مذكرة توقيف دولية بحقهم.
وكانت الحكومة القبرصية قد دانت بشدة، قيام تركيا بعمليات تنقيب عن المواد الهيدروكربونية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة - الجرف القاري لجمهورية قبرص، وأشارت إلى أنه يجري بالفعل اتخاذ إجراءات على المستوى القانوني والسياسي والدبلوماسي بهذا الشأن.
وأثارت الخطوات التي تقوم بها تركيا انتقادات شديدة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، التي حذرت تركيا في حينها من "انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط".
المصدر: وكالات