وجاء قرار محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائر اليوم الاثنين، بعد جلسة استماع ماراثونية، استمرت حتى الخامسة صباحا، جرى خلالها استدعاء وزراء وولاة سابقين، على رأسهم رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي، وانتهت بقرار إيداع طحكوت رهن السجن الموقت مع شقيقه رشيد طحكوت.
وتشهد الجزائر منذ فبراير الماضي حملة اعتقالات واستدعاءات شبه يومية لرجال أعمال أثرياء تحوم حولهم شبهات فساد.
وكان المجلس الدستوري، أصدر مطلع يونيو الجاري قرارا قضى بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو المقبل، وتمديد عهدة الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح التي كان يفترض أن تنتهي حسب الدستور في التاسع من يونيو الجاري، لغياب المرشحين.
وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في الجزائر رفضا لبقاء بن صالح في السلطة وحكومة نور الدين بدوي.
المصدر: "سبوتنيك"