وجاء في بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب عقب اجتماع طارئ يوم الاثنين لمناقشة تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد، أن الإضراب حق مشروع بالمواثيق الدولية "ولا يحق للمجلس العسكري تهديد المضربين بأية صورة، ويحذر من مغبة تنفيذ التهديدات المعلنة".
وأعرب في بيانه عن انزعاجه من التصعيد المتبادل بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير علي الرغم من المكاسب التي تحققت "باعتراف المجلس العسكري بقوى الحرية والتغيير كممثل لقوى الثورة وللشعب السوداني والاتفاق علي هياكل مؤسسات الحكم والصلاحيات ونسب التمثيل في التشريعي والحكومة التنفيذية وإصدار قرارات مثل تجميد النقابات".
وحذر من أن استمرار التصعيد "سيدفع بالمجلس العسكري إلي البحث عن ظهير في النظام القديم ليقوي موقفه".
وأشار إلى أن التصرفات المنفردة وغير المنسقة من قبل بعض مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير مثل قرار إيقاف التفاوض وتقديم الوثيقة الدستورية للمجلس العسكري وتوسيع دائرة الاعتصام وإغلاق شوارع الخرطوم بالإضافة إلى توقيت قرار الإضراب وترتيباته، "سبب ضررا بالغا لصورة قوى الحرية والتغيير وهز الثقة بين مكوناته".
المصدر: حزب الأمة القومي السوداني