وقرر الحزب المنضوي ضمن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، "رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة"، موضحا أن من يقرر الإضراب "إن لزم، هو مجلس قيادي للحرية والتغيير" في إشارة إلى انقسامات في صفوف المحتجين.
وأكد الحزب، دعمه لـ"الاعتصام التاريخي أمام القيادة العامة للجيش"، مضيفا أن ذلك "يجسد الثورة الشعبية، وما فيه من حماسة شبابية ونسائية يمثل عودة الروح لقطاعات شعبية دمر النظام المخلوع روحها المعنوية".
واعتبر أن "فك تجميد نقابات المنشأ يعيد بعض آليات التمكين التي مارس بها النظام المخلوع السيطرة على الحركة النقابية"، وطالب "بإعادة تجميد نقابات المنشأ والإسراع بتطبيق برنامج يعيد للحركة النقابية الحرية والديمقراطية والاستقلال وفق معايير منظمة العمل الدولية".
وأصدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، بيانا الجمعة شمل جدول تصعيد المقاومة السلمية من أجل السلطة المدنية، حيث تضمن حشد مواكب احتجاجية بالأحياء السكنية وإضرابا سياسيا وحملات دعائية للعصيان المدني الشامل.
ويأتي هذا التصعيد بعد تعثر مفاوضات المجلس العسكري الانتقالي و"قوى الحرية والتغيير" في تشكيل السلطة الانتقالية.
وتركزت خلافات المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير" حسب نتائج آخر جولة تفاوضية يوم الاثنين الماضي، في نسب التمثيل ورئاسة مجلس السيادة حيث يتمسك كل طرف بالأغلبية فيه.
المصدر: RT