وكانت منظمات "هيومن رايتس ووتش"، و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، و"المفكرة القانونية"، و"رواد الحقوق" و"مركز وصول لحقوق الإنسان" قد اتهمت الأمن اللبناني في بيان مشترك بترحيل 16 سوريا على الأقل بإجراءات موجزة فور وصولهم إلى مطار بيروت في الـ26 من أبريل الماضي، رغم أن بعضهم مسجلون لاجئين وأعربوا عن خشيتهم من إعادتهم قسرا إلى بلادهم.
وذكرت تلك المنظمات أن هؤلاء السوريين "لم يمنحوا أي فرصة لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم، بل أجبروا على توقيع استمارات "عودة طوعية إلى الوطن".
وشددت المنظمات على أن لبنان "ملزم بألا يعيد أو يسلم أي شخص في حال وجود أسباب وجيهة تشير إلى أنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب" كما أنه "ملزم أيضا بمبدأ القانون الدولي العرفي في عدم الإعادة القسرية".
وللتوضيح، أصدرت المديرية العامة للأمن العام في لبنان اليوم بيانا نفت فيه "جملة وتفصيلا إجبارها السوريين على توقيع أي استمارة"، وأشارت إلى أن "أي شخص مهما كانت جنسيته، يصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي للدخول إلى لبنان ويتبين نتيجة التدقيق باسمه أنه لا يستوفي شروط الدخول يتم إعادته إلى البلد القادم منه".
وأضافت أن "كل سوري يصل إلى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعا وبملء إرادته الذهاب إلى سوريا لعدم رغبته في العودة إلى البلد المقيم فيه لأسباب عدة، يوقع على تعهد مسؤولية باختياره العودة طوعا مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام".
من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام نقلا عن تقرير أمني، بأن الجيش والقوى الأمنية رحلت 301 من السوريين في الفترة بين 7 و20 مايو الجاري، تنفيذا لقرار من مجلس الدفاع اللبناني، بترحيل السوريين المتسللين إلى البلاد.
المصدر: الأمن العام اللبناني + أ ف ب