وجاء القرار بناء على الطلب الذي سبق وتقدم به العادلي بعد حصوله على حكم نهائي غير قابل للطعن بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع.
وقالت مصادر في وزارة العدل المصرية إن محكمة جنايات الجيزة قضت ببراءة العادلي في قضية اتهامه بالحصول على الكسب غير المشروع، وبإلغاء قرار التحفظ على أمواله.
وأكدت المصادر أن الحكم لم يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض وأصبح حكما نهائيا غير قابل للطعن.
وأوضحت أن دفاع العادلي تقدم بطلب إلى الجهات المعنية بجهاز الكسب غير المشروع لرفع اسمه من قائمة التحفظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها، فوافق الجهاز على تلبية الطلب ووجه جهات التنفيذ بإلغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال العادلي.
وألغت محكمة النقض في وقت سابق حكم السجن 7 سنوات بحق العادلي.
وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسؤولا في وزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليارين جنيه من أموال الدولة، في فترة توليه منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن العادلي استغل منصبه للتربح الشخصي من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات في الوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
المصدر: وكالات