ودعت "هيومن رايتس ووتش" قادة السودان لكبح جماح قوات الأمن على وجه السرعة، بما فيها "قوات الدعم السريع" وأمرها بالتوقف عن مهاجمة المتظاهرين السلميين.
وأضافت المنظمة في بيان قصير، أنه من الضروري تذكير تلك القوات بالتزاماتها القانونية باحترام حقوق الإنسان وتلك المتعلقة باستخدام القوة.
وطالبت المنظمة الحقوقية بالتحقيق بسرعة وفعالية في جميع حالات القتل والإصابات المبلغ عنها ومحاسبة المسؤولين.
وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت أن ما جرى من أحداث في ساحة الاعتصام بالخرطوم، تقف خلفه جهات و"مجموعات تتربص بالثورة بعد أن أزعجتها النتائج التي توصل إليها، يوم الاثنين، المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير".
وأوضحت القوات أن هذه المجموعات تسللت إلى ساحة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وأطلقت النيران على المعتصمين، فضلا عن إحداثها تفلتات أمنية بمواقع أخرى في منطقة الاعتصام وخارجها، كما أنها تحرشت واحتكت بالمواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب تأمين وحماية المعتصمين.
وأضافت في بيان لها، أن جهات تعمل جاهدة لإجهاض أي تقدم في المفاوضات من شأنه أن يخرج البلاد من الأزمة، كانت وراء الأحداث التي راح ضحيتها 6 أشخاص بينهم عسكري.
وأكدت القوات في بيانها أنها ظلت منذ انطلاق "الثورة المجيدة حريصة كل الحرص على أمن وسلامة المواطنين، ومنذ أن أعلن قائدها نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول، محمد حمدان دقلو، انحيازه للشعب وحقن دمائه في موقف تاريخي شهده العالم كله، ظلت قواتكم، قوات الدعم السريع على عهدها الذي قطعته، وما تزال تحفظ وتصون أرواح المواطنين الكرام".
من جهته، اتهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، في تصريحات فجر يوم الثلاثاء، جهات وصفها بالمندسة التي أطلقت النار على المتظاهرين.
وشدد البرهان على أن المسؤلين لن يفلتوا من العدالة، مشيرا إلى جهات لم يسمها تسعى لخلق فتنة بين المجلس العسكري والمعتصمين. كما دعا إلى عدم التصعيد وضرورة ضبط النفس.
وحمل "تجمع المهنيين في السودان"، المجلس العسكري، المسؤولية عن مقتل متظاهرين مطالبا بلجنة تحقيق تكشف ملابسات ما حصل.
وقال محتجون إن أشخاصا مناهضين للثورة على صلة بالنظام السابق هم من حرضوا على العنف.
وقتل 4 أشخاص في وقت متأخر مساء الاثنين 13 مايو خلال تظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، دون اتضاح الجهة التي بدأت بالعنف.
جدير بالذكر أن العنف اندلع بعدما أعلن المجلس العسكري وجماعات المعارضة التوصل إلى اتفاق على هيكل السلطة للفترة الانتقالية في البلاد.
المصدر: "هيومن رايتس ووتش"