وذكرت باشيليت أن وفاة المحتجز اللبناني حسن توقيف ضيقة (44 عاما) في 11 مايو الماضي، حصلت رغم تدخلات مارستها هيئات متنوعة من الأمم المتحدة، وبينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إثر ادعاءات تفيد بتعذيبه داخل السجن، وحرمانه من الحقوق القانونية الواجبة والطبية اللازمة، عقب اعتقاله في نوفمبر 2018.
ودعت باشيليت السلطات المعنية إلى إجراء تحقيق شامل شفاف ومستقل في وفاة ضيقة، معتبرة أن وفاته المأساوية تسلط الضوء على أوجه القصور الخطيرة في الأنظمة القانونية في سجون لبنان.
واعتقلت قوى الأمن اللبنانية ضيقة في 3 نوفمبر الماضي بتهم تتعلق بالمخدرات، وبحسب بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد تعرض ضيقة للضرب المبرح بما في ذلك على أعضائه التناسلية وللصدمات الكهربائية وأجبر على التعري، ثم أرغم على توقيع اعتراف ومنع عنه الاتصال.
وبعث 3 خبراء مستقلون من الأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة اللبنانية أعربوا فيها عن قلقهم إزاء السجن التعسفي المزعوم الذي يتعرض له ضيقة وسوء معاملته منذ توقيفه.
من جهة أخرى، أعربت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن عن أسفها لوفاة الموقوف ضيقة، وأعلنت أنها أوعزت بتعليماتها إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لفتح تحقيق للوقوف على أسباب وفاة ضيقة.
وأوضحت الحسن أن وزارة الداخلية بعثت تقريرا مفصلا بهذا الخصوص إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول الادعاءات عن تعرض ضيقة لتعذيب، مؤكدة التزام لبنان الكامل بتطبيق المعاهدات العالمية لحقوق الإنسان.
المصدر:RT+ وكالات