وأكد المراسل، أن اجتماعا ضم وفدا من المجلس العسكري وآخر من قوى "الحرية والتغيير"، بالأمس حدد نقاط الخلاف بين الطرفين، ومنها "الفترة الانتقالية والرئاسة والسلطات".
وأكدت مصادر مطلعة، أن المجلس القيادي التابع لقوى المعارضة سيتولى التفاوض مع المجلس العسكري وأيضا التصريحات الإعلامية.
من جهته، أكد قيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير"، أن الوفدين اجتمعا لتحديد نقاط الخلاف بين الطرفين، فيما يتصل بوثيقة الإعلان الدستوري التي رد عليها المجلس العسكري أخيرا بوثيقه مشابهة، مشيرا إلى أن الطرفين سيستأنفان التفاوض حول نقاط الخلاف بينهما وصولا للتوافق المنشود.
يذكر أن المجلس العسكري اعترض على تقليص اختصاصات مجلس السيادة رغم موافقته على أن يكون مختلطا بين المدنيين والعسكريين، وهو أمر ترفضه "قوى الحرية والتغيير"، وتتمسك في أن يكون المجلس رمزيا بمهام تشريفية.
المصدر: RT