وأشارت البعثة، في بيان نشر على موقعها الرسمي في الإنترنت، اليوم الأربعاء، إلى "زيادة حادة في عمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية".
وأوضحت أن ما لا يقل عن سبعة مسؤولين وموظفين راحوا "ضحية الاعتقال التعسفي أو الاختطاف في شرق ليبيا وغربها. ولا يزال مصير جميع هؤلاء الضحايا مجهولا، وقد يكون آخرون قد اختفوا في ظروف مماثلة".
ولفتت البعثة الأممية إلى أن هذه الحالات التي تطال مسؤولين وناشطين وصحفيين، تنذر "بتدهور سيادة القانون في ليبيا"، مذكرة جميع أطراف النزاع "بضرورة التقيد بالتزاماتها بحقوق الإنسان وسيادة القانون".
وبحسب البعثة، يستمر الصحفيون أيضا في مواجهة مزيد من التهديدات والتخويف والعنف، فيما يتصل غالبا بإرسال تقارير عن النزاع أو الدعوة إلى السلام. ولا يزال مصير اثنين من الصحفيين العاملين في قناة "ليبيا الأحرار" التلفزيونية، واللذين تم اختطافهما في 2 مايو، مجهولا. وتطالب البعثة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما وضمان عودتهما الآمنة إلى أسرتيهما.
كما دعت البعثة جميع الأطراف إلى "الإفراج الفوري عن أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بشكل تعسفي، والإحجام عن الضلوع في أعمال الخطف والاختطاف والاختفاء القسري"، محذرة من أن احتجاز الرهائن أثناء النزاع يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب.
وفي 4 أبريل، أمر قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، القوات التابعة له ببدء هجوم على العاصمة طرابلس من أجل "تحريرها من الإرهابيين". من جانبها، أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) ومقرها طرابلس، عن إطلاق عملية "بركان الغضب" ضد قوات حفتر المهاجمة.
وتعمل في ليبيا حاليا سلطتان متنازعتان، هما البرلمان المنتخب الحاكم في شرق البلاد والذي يعتمد على "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، وحكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي يقودها رئيس المجلس الرئاسي للحكومة، فايز السراج.
المصدر: موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا + نوفوستي