وقال عدد من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن ظروف اعتقال منصور "السيئة، بما في ذلك حبسه انفراديا لفترات طويلة، قد تصل إلى التعذيب"، وحثوا السلطات الإماراتية على توفير الرعاية الطبية الفورية للناشط بعد موافقته الكاملة، وضمان توافق ظروف احتجازه مع "الحد الأدنى من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء" المعروفة باسم "قواعد نيلسون مانديلا".
وأوضح خبراء الأمم المتحدة: "تفيد تقارير بأن منصور محبوس انفراديا في سجن الصدر في أبو ظبي دون توفير سرير له أو مياه داخل زنزانته، وأنه لا يسمح له أيضا بالاستحمام. ورغم أن الزيارات مسموح بها، إلا أنه لا يسمح له بذلك إلا نادرا".
وأبدى خبراء حقوق الإنسان قلقهم بشأن التقارير المتكررة والمستمرة عن عدم تمتع منصور بمحاكمة نزيهة، ودعوا السلطات لضمان إعادة محاكمته بما يتوافق مع المعايير القضائية الأساسية التي يتضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان أو إلى إطلاق سراحه على الفور.
واعتقل أحمد منصور، في مارس 2017، وأدين في مايو عام 2018 "بإهانة وضع ومكانة الإمارات ورموزها بما في ذلك قادتها، والسعي لتخريب علاقة الإمارات بجيرانها بنشر تقارير ومعلومات مغلوطة على شبكات التواصل الاجتماعي"، وفق السلطات الإماراتية.
وحكم على منصور بالسجن 10 سنوات، ودفع غرامة تبلغ مليون درهم إماراتي أي نحو 270 ألف دولار.
وفي عام 2015، حصل منصور على جائزة مارتن إينالز المرموقة، التي تمنح تقديرا للسجل الاستثنائي لشخص أو منظمة في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد بدأ المدافع عن حقوق الإنسان إضرابا عن الطعام في 17 مارس احتجاجا على ما وصفها بالمحاكمة غير العادلة، وظروف احتجازه.
وهذا الأسبوع، قال مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي لا يزال منصور عضوا في مجلس إدارته، إنه علم من أحد المصادر أن منصور أنهى الإضراب، وأضاف أن أسرته لا يسمح لها بزيارته بصورة منتظمة للاطمئنان على صحته أو معرفة ما إذا كان أنهى إضرابه.
وسبق أن انتقدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان هذا الأسبوع الإمارات، بسبب أسلوب محاكمة وسجن الناشطة الحقوقية، علياء عبد النور، التي توفيت، يوم السبت، داخل أحد السجون متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.
المصدر: RT + رويترز