وقال تجمع المهنيين في بيان، اليوم الأحد، إنه لن يقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد، بتمثيل عسكري محدود، ودعا شركائه في إعلان الحرية والتغيير الساهرين على مصالح الوطن إلى تجنب طريق المزايدات وزعزعة صف الثورة السودانية.
وأكد البيان أن البيانات والصراعات والأصوات الحزبية المتضاربة، تضرب الثقة بين مكونات الشعب، مشيرا إلى ضرورة التوحد لإكمال مهام الثورة.
وكشف التجمع عن تنظيمات سياسية قال إنها لم تلتزم بالقرارات الجماعية والإعلام الموحد بإصدارها بيانات منفصلة بحثا عن مصالح حزبية متعجلة.
يذكر أن لجنة الوساطة الوطنية اقترحت على المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" تكوين مجلسين أحداهما سيادي بأغلبية مدنية وآخر للأمن والدفاع بأغلبية عسكرية.
المصدر: RT