وجاء حكم النقض متوافقا مع ما أوصت به نيابة النقض، بتأييد الأحكام الصادرة بحق المتهمين ورفض طعنهم لإلغاء حكم الجنايات.
يذكر أن أبو إسماعيل يواجه حكما نهائيا آخر، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لإدانته بتزوير الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تزوير جنسية والدته"، بعدما رفضت محكمة النقض طعنه في 14 أبريل 2015.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 29 يناير 2017، بالسجن حضوريا لحازم صلاح أبو إسماعيل و5 متهمين آخرين لمدة 5 سنوات، كما قضت آنذاك بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 11 متهما غيابيا، وذلك في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "حصار محكمة مدينة نصر".
وذكرت تحقيقيات النيابة أن المتهمين بمعاونة آخرين مجهولين، قاموا بالتحريض وتنفيذ جريمة حصار محكمة مدينة نصر، في 19 ديسمبر 2012، وتدبير تجمهر حاشد حول مقر المحكمة، واستعملوا القوة والعنف والتهديد مع أعضاء النيابة العامة داخل المحكمة لمنعهم من أداء أعمال وظيفتهم، وإجبارهم على استصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم "أحمد محمد محمود عرفة" أحد كوادر "حركة حازمون" والذي كان معروضا على النيابة للنظر في اتهامه بقضية جنائية تتعلق بحيازته لبندقية آلية، لا يجوز الترخيص بحيازتها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين "ممدوح إسماعيل" و"إسماعيل عبد السلام" استعملا القوة والتهديد مع رئيس نيابة مدينة نصر، لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد عرفة، موضحة أن بقية المتهمين في القضية قاموا باستعمال القوة والعنف والتهديد مع أعضاء نيابة مدينة نصر للسبب نفسه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا بحصار محكمة مدينة نصر، بتوجيه مباشر من المتهم "حازم صلاح أبو إسماعيل"، والذي دبر عملية التجمهر وحصار مكاتب أعضاء النيابة داخل المحكمة بمعرفة المتهمين وآخرين، والذين منعوا أعضاء النيابة من الخروج وقاموا بالطرق على أبواب مكاتبهم لإرهابهم وتهديدهم، وتكسير الألواح الزجاجية وإتلاف العديد من محتويات المحكمة، وترديد هتافات معادية لأعضاء النيابة وذلك بقصد استصدار قرار إخلاء سبيل المتهم أحمد عرفة.
المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية