وقالت أبو ظبي إن قطر ادعت أن التدابير التي اتخذتها الإمارات تعد "تمييزا عنصريا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، "اتفاقية CERD".
وفي استعراضها أمام اللجنة، قدمت الإمارات الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني، مشيرة إلى أنه "الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية".
وأفادت الإمارات بأن "شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري تشكل جزءا من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة، والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتي نعاني من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية التي تواجهها دول العالم"، بحسبما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وأوضحت أبو ظبي أنها اتخذت إجراءات لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في الإمارات، على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة.
كما أكدت أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017، اعتمدت الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري.
المصدر: وام