وقال الناطق باسم المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، مهند يونس، في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع حكومي لمناقشة تطورات الأوضاع في طرابلس، إن "الحكومة ترفض أي وقف لإطلاق النار قبل انسحاب قوات المجرم حفتر من طرابلس إلى الأماكن التي جاءت منها"، مشددا على أنه "لم يعد هناك دور لحفتر في أي حل سياسي مستقبلي".
وأشار يونس إلى أن حكومة الوفاق الوطني "سيكون لها رد واضح على الدول الداعمة لخليفة حفتر، والتي تسعى لبناء أنظمه ديكتاتورية".
ولفت الناطق إلى أن الدول الداعمة لحفتر مدته حديثا بأسلحة متطورة دخلت ليبيا عبر البر من دول تشترك بلاده معها في الحدود، قائلا: "سيطرنا على عدة مواقع للقوات المهاجمة ووجدنا ذخائر مصنوعة في دولة عربية معروفة، لكننا سنفصح عنها في الوقت المناسب وسنرد على تدخلها في شؤوننا".
وأكد الناطق باسم المجلس الرئاسي الليبي مع ذلك أن حكومة الوفاق قامت بتفعيل الاتفاقيات القديمة مع تركيا حول التعاون العسكري، وطلبت منها ومن بعض الدول الأخرى الداعمة أمورا جديدة.
وقال يونس: "هناك اتفاقيات قديمة مع تركيا، تم تفعيل هذه الاتفاقيات وطلبت منهم أيضا أشياء جديدة وستصل، من تركيا ومن كل الدول الداعمة لحكومة الوفاق".
وأضاف أن "حكومة الوفاق لم تدخر جهدا في التواصل مع كل الدول الداعمة لها وطلب كل ما يمكنها من صد الهجوم على العاصمة".
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011، ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة المؤقتة العاملة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.
وفي تصعيد خطير للتوتر في البلاد، أطلقت قوات حفتر يوم 4 أبريل الماضي، حملة واسعة للسيطرة على طرابلس، وقالت إنها تسعى لتطهيرها من الإرهابيين، فيما أمر السراج القوات الموالية لحكومة الوفاق بصد الهجوم بقوة.
وسبق أن اتهمت حكومة الوفاق بعض الدول الأجنبية وخاصة الإمارات، إلى جانب مصر وفرنسا، بدعم قوات حفتر، فيما يقول الأخير إن الجماعات الإرهابية التي يحاربها "الجيش الوطني الليبي" تحظى بتأييد كل من تركيا وقطر.
المصدر: سبوتنيك + وكالات