وأوضح مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن النائب العام أمر باستجواب الرئيس السابق المعزول، عمر البشير، في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده رقم 40 لسنة 2019، تحت المواد (6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014.
وأفاد المصدر بأن النائب العام أمر "بإحالة ملف القروض الخارجية إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية والبدء بإجراء التحقيقات اللازمة".
جدير بالذكر أن النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، أصدر عددا من القرارات من بينها إنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة، ياسر بشير بخاري، وإعادة كافة الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد.
كما أصدر النائب العام المكلف أيضا قرارا بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية، الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار أحمد عبد العال، وعضوية 3 من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها، كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور.
المصدر: وكالات