وطالبت الهيئة الدولية من الحكومة التونسية بتوضيحات، مشيرة إلى أن "المنصف قرطاس كان في تونس في مهمة، ويتمتع بحصانة دبلوماسية باعتباره عضو فريق خبراء لجنة العقوبات على ليبيا".
من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "نحن قلقون لأن الحكومة التونسية لم تقدم حتى اليوم أي رد مناسب" بشأن أسباب توقيف قرطاس.
وأضاف: "يمكن رفع الحصانة الدبلوماسية عن قرطاس من الأمين العام للأمم المتحدة، فقط بطلب من تونس.. لكن تونس لم تقم بإجراءات في هذا الاتجاه".
وأوقف المنصف قرطاس، الذي يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية، في مارس الماضي، لدى وصوله الى تونس، ولا يزال في السجن بعد شبهة تجسس، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام في تونس، وكذلك يواجه تهمة إفشاء معلومات تتعلق بمكافحة الإرهاب.
وقدم محامو قرطاس في تونس الثلاثاء، طلبا بالإفراج عنه مشيرين إلى نقص الأدلة التي تدعم الاتهامات بحقه، وقالت المحامية سارة الزعفراني، إن "أبرز عناصر الاتهام هي حيازته لجهاز يتيح الاطلاع على المعطيات العامة الخاصة برحلات الطائرات المدنية والتجارية".
وأضافت أن "الجهاز يخضع لترخيص خاص في تونس، وكان قرطاس يستخدمه فقط لمراقبة حركة الطيران باتجاه ليبيا، بهدف التعرف على أي رحلات قد تشكل انتهاكا لحظر الأسلحة".
من جهته، أكد الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس سفيان السليتي، أن "قاضي التحقيق سمح بفتح بحث قضائي بتهمة تعمد الحصول على معطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا".
وأرجعت السلطات التونسية توقيف قرطاس وشخص آخر للاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية".
المصدر: أ ف ب