وحمّل أبو زيد مسؤولية عدم محاسبة مرتكبي جرائم الفساد الإداري والمالي في عدد من المشروعات الكبرى للرئيس المعزول عمر البشير والبرلمان.
وصرح أبو زيد بأنه سلم للرئيس السابق للبرلمان تقارير مفصلة عن كافة جرائم الفساد الإداري التي انتهت إلى فساد مالي.
وأضاف أن تلك التقارير لم تبصر النور وظلت حبيسة الأدراج، مشيرا إلى أن إدارة البرلمان المحلول منعته من تقديم تقارير حول التجاوزات المالية والإدارية لعامين دون توضيح الأسباب.
كما كشف عن تفتيش ديوان الزكاة، ومصانع السكر وصندوق دعم الطلاب، مبينا أن التقارير لم تكتمل بعد حول عملية التفتيش، لكنه أكد وجود "البلاوي" في كثير من المؤسسات.
وتابع قائلا إن "الناس يعتقدون أن الفساد يتعلق بالمال فقط، لكن الفساد الإداري أكبر من الفساد المالي، وهو ما أدى إلى ضياع البلاد".
وأعلن أنه ينتظر الضوء الأخضر من المجلس العسكري لإطلاعه على التقارير التي أعدت بشأن الفساد الإداري والمالي الذي ارتكبته مؤسسات الدولة.
المصدر: صحيفة "الإنتباهة" السودانية