فقد قال جنبلاط عبر برنامج "قصارى القول" إن "مزارع شبعا ليست لبنانية" وإنه "تم تحريف الخرائط"، مشيرا إلى "أن الحكومة السورية رفضت إعطاء لبنان الأوراق الثبوتية حول لبنانية المزارع، فكان أن بقيت السيادة مبهمة حتى هذه اللحظة"، وأن "ملكية اللبنانيين للأراضي شيء، والسيادة السورية عليها شيء آخر".
ولفت جنبلاط إلى أن "هدف سوريا أن تبقى مزارع شبعا ذريعة بيدها، على اعتبار أنها لبنانية ويجب تحريرها بشتى الوسائل".
وردا على هذه التصريحات، طالبت "هيئة أبناء العرقوب" (هيئة أهلية) جنبلاط بالتراجع عن موقفه، معتبرة أن "صدور هذا الموقف عن جنبلاط بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد عروبة الجولان هو أمر مريب يطرح علامات استفهام حول ما يحكى عن الضغوط التي تمارس على لبنان من أجل إدخاله في صفقة القرن".
ويأتي طرح قضية مزارع شبعا في وقت يعاني فيه "حزب الله" من تضييق العقوبات الأمريكية عليه، وقد تجنب حتى الساعة إبداء آراء علنية في هذا الشأن.
إلا أن ناشطين عبر "تويتر" كانت لهم تعليقات مختلفة، ربطت بين سلاح حزب الله ولبنانية مزارع شبعا، وانقسمت الآراء بين مؤيد لموقف جنبلاط ومعارض له، وبين من تساءل عن قراءة جنبلاط السياسية للمرحلة المقبلة في المنطقة.
وفي وقت سابق، أكدت الأمم المتحدة أن الخرائط الرسمية للبنان لا تلحظ وجود مزارع شبعا، وأن على الجانب اللبناني مراجعة دمشق للحصول على رسالة خطية تؤكد لبنانيتها، بما يسمح بشمولها في مهمة "يونيفيل" استنادا للقرار 425.
وكانت قضية مزارع شبعا طرحت خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري مع الرئيس السوري بشار الأسد في العام 2009، وترأس في حينه الحريري مع نظيره السوري محمد ناجي العطري، الاجتماع المشترك للهيئة اللبنانية - السورية، الذي أدى إلى البحث في تشكيل لجنة مشتركة توكل إليها مهمة ترسيم الحدود.
وبادرت بيروت بعد ذلك بتشكيل لجنة أمنية سياسية زوّدت من خلالها دمشق بالوثائق والخرائط، ومنها ما يتعلق بالخرائط الجوية، وفيها مسح شامل للحدود بين البلدين، وكان جواب دمشق أن اللجنة التي ستكلف بترسيم الحدود منصرفة إلى ترسيم الحدود السورية مع الأردن.
من الجدير ذكره، أن الخرائط التي أعدتها فرنسا إبان إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، شملت مزارع شبعا وتلال كفرشوبا من ضمن الـ 10452 كلم مربع (مساحة لبنان)، وتم تثبيت لبنانية المزارع من خلال اتفاقيات الهدنة عام 1949 التي رسمت الحدود بين إسرائيل والدول المجاورة لها بما يعرف بـ"اتفاقية رودوس".
وفي الستينيات، أوكل للجيش السوري الدفاع عن هذه المنطقة مؤقتا من ضمن اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وعلى اعتبار أن هذه المنطقة هي الأقرب إلى جبل الشيخ ومتصلة بالجولان السوري.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي+وكالات