وأضاف المالكي لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الاثنين: "هذه المرة الثالثة التي تقدم فيها وزارة المالية الإسرائيلية على تحويل أموال المقاصة منتقصة دون علم وزارة المالية الفلسطينية".
وتابع: "عندما يتم إعلامنا من البنوك المحلية أن تحويلة قد وصلت نحن نقوم بدورنا بإعادة هذه الأموال إلى وزارة المالية الإسرائيلية".
وأشار المالكي إلى أن السلطة الفلسطينية بعثت برسائل إلى الجانب الإسرائيلي مفادها "أننا على استعداد لاستلام أموال المقاصة التي هي أموال للشعب الفلسطيني كاملة دون أي خصومات أيا كانت".
وأوضح أنه: "بعد ذلك يمكن الحديث في أية خصومات يتم الاتفاق عليها مرتبطة بالقضايا المتعارف عليها في تلك الفترة مثل الكهرباء والمياه وقضايا أخرى، دون ذلك هذا غير مقبول".
وعملت إسرائيل قبل 3 أشهر على خصم مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة 3 في المئة.
وتخصم إسرائيل نحو 5 في المئة من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة بعد الخصم منها، مما تسبب في عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية حيث تشكل هذه الأموال 65 في المئة من موازنتها. ودفعت السلطة نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين.
المصدر: رويترز