وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية بأن كل أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقا وكذلك الشخصيات المستقلة قاطعت الدعوة التي وجهت لها من رئاسة الدولة، علما أن الرئيس عبد القادر بن صالح لم يحضر افتتاح الجلسة كما كان مقررا واكتفى بإرسال الأمين العام للرئاسة حبة العقبي.
وأضافت أن 3 أحزاب فقط حضرت وهي "التحالف الوطني الجمهوري" و"حركة الإصلاح الوطني" وممثلون عن "حزب جبهة التحرير الوطني" الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، كذلك "جبهة المستقبل" التي غادر ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين بمغادرة الصحافة لتجري الأعمال في جلسة مغلقة.
واحتج ممثل جبهة المستقبل عبد الله وافي على إخراج الصحافيين من قاعة الجلسات، رافضا "أن تتم المشاورات بعيدا عن أعين الشعب الجزائري".
جدير بالذكر أن المتظاهرين رفضوا تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده عبد القادر بن صالح وطالبوا برحيل كل رموز "النظام" وعلى رأسهم الرئيس المؤقت نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وكانت رئاسة الدولة دعت كل الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدستوري للقاء تشاوري "سيتطرق أساسا للشكل العام ومهام الهيئة التي ستكلف بتحضير تنظيم الانتخابات" بحسب وثيقة وزعتها رئاسة الدولة على الصحافيين.
وبحسب الوثيقة فإن الهيئة الجديدة يمكن أن تقوم بكل المهام التي كانت موكلة للإدارة العمومية وخاصة وزارة الداخلية انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية ومراقبة الظروف التي تجري فيها الحملة الانتخابية وإلى غاية الإعلان المؤقت لنتائج الانتخابات.
وكان من بين مطالب المعارضة إبعاد الإدارة التابعة للحكومة عن المشاركة في تنظيم الانتخابات باعتبارها "آلة للتزوير".
المصدر: أ ف ب