وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن الحاج أجرى اليوم السبت لقاء في العاصمة الخرطوم مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي.
وأوضح الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي السوداني"، في تصريحات صحفية عقب المحادثات، أن الاجتماع جاء بدعوة من المفوضية، وقد كان مفيدا، مبيناً أن الدول الإفريقية لديها قرارات بألا تتعامل مع الحكومات العسكرية، وأن الاتحاد الإفريقي كان قد أصدر قرارا بمنح المجلس العسكري الانتقالي مهلة 15 يوما لنقل السلطة للمدنيين.
وأكد الأمين العام لـ"المؤتمر الشعبي السوداني"، الذي أسسه السياسي الراحل المعروف، حسن الترابي، أن حزبه مع نقل السلطة لحكومة مدنية، ولكن هناك واقعا فرض نفسه في أن ما قام به المجلس العسكري هو عملية إسعاف وإنقاذ للوضع الماثل، خاصة وأن الرئيس السابق، عمر البشير، كان مصرا على فض الاعتصام بالقوة.
وأشاد الحاج، حسب الوكالة، "بالعمل الكبير" الذي قامت به المنظومة الأمنية في تجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو الفوضى .
وقال إنه لا بد للقوى السياسية من الاتفاق على مجلس وزراء مدني، مشيرا إلى أن القوى السياسية حتى الآن متشرذمة، واعتبر أن إعلان أي تشكيل وزاري دون اتفاق يعد أمرا غير مقبول ومدعاة للفتنة.
ودعا الحاج القوى السياسية للالتقاء والاتفاق على حكومة مدنية يتوافق عليها الجميع بأي صيغة، ولابد من تمثيل المرأة في هذه الحكومة بنسبة مقبولة. وأضاف الحاج "رأينا أن الانتخابات يجب أن تجري في ظرف عام".
وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، ليتم عقب ذلك تشكيل المجلس العسكري الانتقالي لإدارة السلطة مؤقتا في البلاد.
ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل البشير نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات.
المصدر: سونا + وكالات