وفي أعقاب مشاورات مغلقة حول الأزمة الليبية عقدها مجلس الأمن، اليوم الخميس، ذكر الدبلوماسي الألماني أن المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن الليبي، غسان سلامة، أبلغ المجلس بوقوع خروقات جسيمة لحظر الأسلحة، الأمر الذي يقود إلى مزيد من التصعيد الأمني في ليبيا.
وبحسب المندوب فإن هذه المسألة يمكن إدراجها على مشروع القرار حول ليبيا الذي تعده بريطانيا، مشيرا إلى أن برلين تدعم بالكامل دعوة لندن إلى وضع مشروع القرار وتبنيه.
وأضاف هويسغين أنه لا يريد التخمين حول مواعيد صدور القرار، لكنه قال "إننا بحاجة إلى تبني هذا القرار بصورة عاجلة، إذ يجب علينا بعث هذه الرسالة الجدية إلى الشعب اليائس الذي تتساقط الصواريخ في أفنية منازله".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، نقلا عن دبلوماسيين، بأن مشروع القرار حول ليبيا الذي قدمته بريطانيا يوم 15 أبريل، لم يحظ بعد بالإجماع الضروري في المجلس.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع لندن الذي يطالب بوقف إطلاق النار ومنح وصول غير مشروط لمساعدات إنسانية إلى مناطق القتال في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، واجهت رفض الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن، وهي ساحل العاج وغينيا الاستوائية وجنوب إفريقيا، حسبما أوردت مصادر دبلوماسية.
كما ذكرت المصادر نفسها أن روسيا والولايات المتحدة لم تؤيدا مشروع القرار البريطاني الذي يحظى، في المقابل، بتأييد كل من برلين وباريس، وفقا لدبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته.
ويوم 4 أبريل، أمر قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، قواته ببدء هجوم على العاصمة طرابلس من أجل "تحريرها من الميليشيات الإرهابية". من جهتها، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) ومقرها طرابلس، عن بدء عملية "بركان الغضب" ضد حفتر، متهمة قواته بقصف أحياء سكنية في طرابلس أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين.
المصدر: نوفوستي