ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية قوله إن الاتهامات التي وجهتها وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إلى باريس حول دعمها لحفتر "لا أساس لها على الإطلاق".
وكانت وزارة الداخلية الليبية اتهمت، اليوم الخميس، للمرة الأولى، فرنسا مباشرة بدعم المشير خليفة حفتر. وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لوزير الداخلية، فتحي باشاغا، أنه أمر بـ"وقف التعامل بين الوزارة والجانب الفرنسي في إطار الاتفاقيات الأمنية الثنائية (...) بسبب موقف الحكومة الفرنسية الداعم للمجرم حفتر المتمرد على الشرعية".
كما أكدت فرنسا، في وقت سابق، دعمها لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، إذ قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية: "كما أكدنا في عدة مناسبات، فرنسا تؤيد الحكومة الشرعية لرئيس الوزراء فايز السراج ووساطة الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل في ليبيا".
وأضاف "علاوة على ذلك، المحاور الشرعي للرئيس هو رئيس الوزراء السراج الذي تحدث معه الرئيس يوم الاثنين للتأكيد على هذا الدعم".
وتعمل في ليبيا حاليا حكومتان "متوازيتان"، هما حكومة الوفاق ذات الشرعية الدولية في طرابلس ويقودها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ومجلس الوزراء المؤقت تحت قيادة عبد الله عبد الرحمن الثني، والذي يحكم على شرق البلاد، إلى جانب البرلمان المنتخب، معتمدا على "الجيش الوطني الليبي" تحت قيادة المشير حفتر.
ويوم 4 أبريل، أمر حفتر للقوات التابعة له ببدء هجوم على طرابلس من أجل "تحريرها من الميليشيات الإرهابية". من جهتها، أعلنت حكومة الوفاق عن بدء عملية "بركان الغضب" ضد حفتر، متهمة قواته بقصف أحياء سكنية في طرابلس أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين.
المصدر: أ ف ب + تاس