وقال السفير الأوروبي في حديث لوكالة "فرانس برس" إن الأشخاص الـ 11 الذين أوقفهم الأمن التونسي كانوا مكلفين بحماية أعضاء البعثة الأوروبية في ليبيا، مشيرا إلى أن السلطات الأوروبية قررت إجلاء بعض حراس البعثة، أي الأشخاص الـ 11 الذين يحملون مختلف الجنسيات الأوروبية، وذلك نظرا للوضع الأمني في طرابلس.
وأضاف السفير: "أبلغنا السلطات التونسية رسميا" بوصول المجموعة بحرا إلى جزيرة جربا على متن قاربين صغيرين.
وأشار إلى أن احتجاز الأسلحة تم وفقا للاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن "المعدات العسكرية" سلمت للحرس الوطني التونسي، دون أن يكشف عن نوع أو طبيعة الأسلحة.
وأكد أن كل شيء تم "باحترام السيادة التونسية وبشفافية كاملة".
ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي عن مصادرة أسلحة من مجموعة متكونة من 11 شخصا من جنسيات أوروبية، ويحمل أفرادها جوازات دبلوماسية، أثناء محاولتهم دخول الأراضي التونسية من جهة ليبيا.
كما أعلن وزير الدفاع التونسي عن ضبط أسلحة وذخائر من مجموعة أخرى مكونة من 13 فرنسيا كانوا يتنقلون "تحت غطاء دبلوماسي" عبر الحدود البرية التونسية الليبية.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية بهذا الخصوص أن الأسلحة التي كانت بحوزة الفرنسيين تعود إلى وحدة أمنية مكلفة بحماية السفيرة الفرنسية في ليبيا، ونفت أن تكون هذه الأسلحة قد صودرت. كما نفت أيضا أي صلة بين الموكب الفرنسي والأشخاص الأوروبيين الذين كانوا على متن القاربين المذكورين، وتحدثت عن "مراقبة روتينية".
المصدر: فرانس برس